أحزاب تدعو السبسي للتدخّل لتعديل قانون المالية
اعتبرت مجموعة من الأحزاب السياسية في بيان اليوم السبت 13 جانفي 2018، أنّ الحل للوضع الراهن في البلاد لا يكمن في إسقاط حكومة والتأسيس لأخرى.
وأكّدت أنّ الحل يكمن في ''خارطة طريق تؤسّس لمرتكزات تنطلق من الحاجيات الأساسية للمواطن ومن الدوافع التي أدّت إلى ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وتراجع الحاجيات الآنية التي تكون أوّل خطوات التأسيس للثّقة بين الحاكم والمحكوم''.
واعتبرت انّ هذه الخيارات لا يمكن أن تتّخذ في ظلّ التوترات التي تميّز بها المشهد الاجتماعي اليوم نتيجة الإجراءات الأخيرة وفي ظلّ اختلال المشهد السياسي القائم على ائتلاف حاكم ينتهج اللّيبيرالية المتوحّشة خيارا وعلى قوى مشتّتة وصلت بها الصّراعات الإيديولوجيّة حدّ التّصادم المجاني''، حسب نص البيان.
ودعت الى ضرورة تعليق العمل ببعض الفصول في قانون الماليّة ذات التّأثير على الأسعار التي ألهبت الشّارع وفجّرت الغضب المتراكم لدى الفئات المحرومة المقصيّة والمهمّشة وصياغة قانون ماليّة تكميلي يراعي متطلّبات الحاجيات الأساسيّة للتّنمية وفي مقدّمتها التّشغيل والتّمييز الايجابي في المسار التنموي، وفقا للمصدر ذاته.
كما دعت الى ضرورة تدخّل رئيس الدولة باعتباره الضّامن للدّستور والمسؤول الأوّل عن أمن البلاد لدعوة الحكومة إلى تعليق العمل بالفصول المعنيّة.
وشدّدت الأحزاب على ضرورة تجميع شتات اليسار الرّاديكالي والاجتماعي والدّيمقراطي والمدني والبيئي في تنظيم يستوعب الجميع لمواجهة المشاريع اللّيبيرالية دفاعا عن السّيادة الوطنيّة وتُجنّب البلاد انتكاسات باتت تهدّدها وتدفع بها نحو المجهول، وتبنى حركة تدفع بتونس إلى الأمام، حسب نص البيان.
وأمضى على البيان الحزب الاشتراكي وحزب الثّوابت وحزب الوحدة الشعبية وحزب تونس المستقبل وحزب تونس الخضراء والحزب الشعبي التقدّمي وحزب العمل الوطني الدّيمقراطي، وعدد من المستقلين وهم عبيد بريكي وعدنان الحاجي والمولدي الجندوبي وعثمان قويدر .